کلیت طرح جهش تولید

روز دوشنبه 27 دی ماه 1400، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری با حضور خبرنگاران خبرگزاری های مختلف حضور یافت تا در خصوص مصوبه اخیر مجلس تحت طرح جهش تولید شرکت های دانش بنیان صحبت و شفاف سازی نماید. این طرح قادر است حمایت های بیشتری در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهد و به تحول اقتصاد کشور برای حرکت آن به سمت اقتصاد غیرنفتی کمک شایانی نماید.

به نظر می رسد نگرانی در خصوص حوزه دانش بنیان و فعالیت بخش خصوصی تا بالاترین سطوح حاکمیتی وجود دارد و تلاش بر این است که فضای کافی برای فعالیت و کار به این مجموعه ها داده شود. دهنوی در این خصوص توضیح داد: «رهبری سال ‌هاست که به عنوان نفر اول کشور درباره رقابت نکردن دولتی‌ ها با بخش خصوصی هشدار و تذکر داده بودند، اما باز می ‌بینیم که دولتی‌ ها در جایی ورود می‌ کنند که بخش خصوصی به ویژه شرکت‌ های دانش‌ بنیان توانایی ورود و فعالیت در آن بخش‌ ها را دارند.»

 

ویژگی های اصلی

در کنار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این طرح نیز می تواند اثرات قابل توجهی در زمینه تولید دانش محور و اشتغال زایی به دنبال داشته باشد، به خصوص چون شرکت های دانش بنیان اغلب بستر مناسبی برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاه و متخصصان داخلی هستند.

این طرح در چند زمینه تسهیلات جدیدی به مجموعه شرکت های دانش بنیان می افزاید که به شرح زیر هستند:

• به شرکت هایی که با تعداد معینی شرکت دانش بنیان قرارداد امضا کنند، معافیت مالیاتی و بخشودگی عوارض تعلق می گیرد.
• به دستگاه های اجرایی مجوز داده می شود که برای تأمین نیازهای اجرایی و علمی خود ترک تشریفات نموده و مستقیماً با شرکت های دانش بنیان همکاری کنند. این امر کمک قابل توجهی به این حوزه می کند، چون پیش از این شرکت های نوپا در مناقصات دستگاه های اجرایی فاقد اهمیت بودند.
• سقف منابع صندوق شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان از 3 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان می رسد. علاوه بر این، بازار سرمایه نیز به عنوان یک منبع تأمین مالی برای این حوزه شناخته شد.
• برای حمایت از تولید داخل و مقابله با مشکلات ناشی از تحریم، صنایع ماشین سازی کشور موظف به تأمین قطعات و ماشین آلات خطوط تولید خود از شرکت های دانش بنیان شدند.

شورای راهبردی فناوری

ماده 8 این طرح یکی از پرچالش ترین و پرحاشیه ترین مواد مطرح شده در مجلس بود که منجر به اختلاف نظر قابل توجهی نیز شده بود. این ماده به ایجاد شورای راهبردی فناوری برای همسانی و یکدست کردن توان اجرایی کشور می پردازد که باید شامل وزرای صنعت، نفت و اقتصاد در کنار چهار نماینده مجلس و رئیس جمهور باشد. 

مشکلات و مسائل سد راه

با وجود تأکید بر حمایت از حوزه دانش بنیان و تصویب قانون اصلی این حوزه در سال 89، همچنان شاهد معضل ها و چالش های گسترده ای هستیم که سد راه عملکرد بهینه بیش از 8000 شرکت فعال در این فضا قرار می گیرند. مهمترین مانع داخلی در این میان با عنوان اختصاری «بمب» شناخته شده است: بانک ها، مالیات از جانب سازمان امور مالیاتی و بیمه. این طرح مجلس کمک خواهد کرد تا لیستی از نیازهای کشور تدوین گردد و شرکت های دانش بنیان بتوانند با مراجعه به این لیست، اقدام به تولید محصولات مربوطه نموده و به کاهش خروج ارز از کشور کمک کنند. در عوض دستگاه ها نیز موظف می شوند واردات محصولاتی را که مشابه آنها توسط این مجموعه های دانش بنیان تولید می شود ممنوع کنند. بنابراین در مجموع این مصوبه قادر است نه تنها به شرکت های دانش بنیان کمک کند که عملکرد مناسب تری در جهت رفع نیازهای داخلی داشته باشند، بلکه به رشد اقتصاد غیرنفتی هم یاری رسانی می کند.